به نقل از «مهر»

قوانین باید با نظر بخش خصوصی تدوین شود/ دولت ترک فعل کرده است

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۸۴۳۸

آرمان خالقی، قائم مقام خانه صمت ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد چرایی عدم اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تکلیفی را بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور گذاشته مبنی بر اینکه پیش از ابلاغ آئین نامه و دستورالعملی، باید ذی‌نفعانی از بخش خصوصی و به ویژه تشکل‌ها به جلسات دعوت و نظراتشان اخذ شود و این نظرات مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون‌های مجلس هم باید همین رویه را رعایت کنند. حتی لایحه‌ای که از سوی دولت تنظیم می‌شود قبل از تصویب در هیأت وزیران مشمول این قانون است و باید در مورد لایحه از بخش خصوصی نظرسنجی و پیشنهادات اخذ شود.

وی افزود: مدت زیادی از ابلاغ این قانون می‌گذرد اما در مقام اجرا همچنان معطل مانده است؛ البته بعضی دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی این ماده را اجرا کرده‌اند اما باقی دستگاه‌ها وقعی به اجرای این قانون نمی‌نهند.

خالقی ادامه داد: وقتی قانونی تصویب می‌شود که ذی نفعی دارد، اگر ذی‌نفعان در تدوین قانون مشارکت داشته باشند هم موضوعات و جوانب امر بهتر سنجیده می‌شود و هم تصمیم پخته‌تر خواهد بود از سویی دیگر نیز در اجرا بیشتر همکاری خواهند کرد زیرا وقتی مصوبه‌ای به زیان بخش خصوصی باشد با آن مصوبه همراهی نخواهند کرد و مصوبه ابلاغ شده معطل می‌شود و یا بخش تولید را دچار مشکل می‌کند.

ورود مدعی العموم به ترک فعل دستگاه‌ها

وی اضافه کرد: بخش خصوصی یکی از ارکان اقتصاد کشور است بنابراین باید در موضوعاتی که به فضای کسب و کاری این بخش مربوط می‌شود صاحب نظر و تصمیم گیر باشد، بر همین اساس هم ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تدوین شد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: دولت برای اجرای این قانون باید اراده داشته باشد و با کسانی که ترک فعل می‌کنند برخورد جدی شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم هر چه زودتر این ماده اجرا شود زیرا بسیار عقب مانده‌ایم. اجرای این قانون نیاز به رصد و پایش دارد و دولت باید با هر دستگاهی که قانون را اجرا نکرد برخورد کند زیرا در غیر این صورت مدعی‌العموم باید به دلیل ترک فعل با کسانی که قانون را اجرا نمی‌کنند، برخورد کند.

قائم مقام خانه صمت ایران گفت: دیوان عدالت اداری هم این آمادگی را دارد که در صورت عدم اجرای این قانون، مصوبه‌هایی که بدون نظر بخش خصوصی ابلاغ شده‌اند را ابطال کند.

کد خبر 6040057 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: ترک فعل قانون بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی وزارت راه و شهرسازی جهش تولید با مشارکت مردم بانک مرکزی وزارت نفت وزارت جهاد کشاورزی بورس آب شرب سازمان برنامه و بودجه رشد صنعتی صادرات غیرنفتی گوشت قرمز فرابورس سازمان بورس و اوراق بهادار کشاورزی اجرای این قانون دستگاه ها بخش خصوصی ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۸۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.

بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

  کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

  اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌ بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق ‌تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. ‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»

اما براساس ‌ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌ سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.